اما در اين باره كه آيا قصد تملك دائمى، شرط تحقق سرقت است ‏يا خير، درنوشته‏هاى فقهى وجود چنين شرطى بيان نگرديده است. مرحوم امام خمينى(ره) درتحريرالوسيله مساله‏اى را زير اين نوان مطرح كرده‏اند، كه اگر كسى مال ديگرى را نه به قصد دزدى، بلكه به منظور تقسيم كردن مال و يا با اين قصد كه بعدا از مالك‏اجازه بگيرد، بردارد، حد قطع بر او جارى نمى‏شود. ايشان در اين‏باره مى‏فرمايد:

... وكذا لو اخذ مع علمه بالحرمه لكن لا للسرقه بل للتقسيم والاذن بعده لم‏يقطع. وهمين‏طور حد قطع جارى نمى‏شود، در صورتى كه علم به حرمت دارد ولى مال را نه به‏عنوان دزدى، بلكه به منظور تقسيم يا با اين قصد كه بعدا از مالك اجازه بگيرد،بردارد.«41»